به نقل از «تسنیم»

یک بانک آمریکایی دیگر ورشکسته شد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۵۲۳

اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) اعلام کرد که بانک "فرست ریپابلیک" تحت کنترل سازمان‌های نظارتی قرار گرفته و به بانک "جی‌پی مورگان چیس" فروخته خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) روز دوشنبه اعلام کرد که بانک "فرست ریپابلیک" تحت کنترل سازمان‌های نظارتی قرار گرفته و به بانک "جی‌پی مورگان چیس" فروخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این در هفته جاری میلادی، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، یکی از سازمان‌های نظارتی اصلی برای موسسات مالی در ایالات متحده، از تعدادی از بانک‌ها خواست تا پیشنهادات خود را برای این وام‌دهنده ورشکسته ارائه کنند تا خریدار را قبل از ورود به فرآیند تحویل بانک تضمین کنند. آخرین مهلت پیشنهادات برای روز یکشنبه تعیین شد.

بر اساس بیانیه‌ای که اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا منتشر کرده است، جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکا، "تمام سپرده‌ها، از جمله تمام سپرده های بیمه نشده، و اساساً تمام دارایی های فرست ریپابلیک" را در اختیار خواهد گرفت.

جی‌پی ‌مورگان: بحران بانکی آمریکا هنوز تمام نشده استپس لرزه‌های بحران بانکیِ آمریکا در بازارهای اروپا

این اداره شرکت بیمه سپرده فدرال را به عنوان تحویل گیرنده بانک فرست ریپابلیک که دفتر مرکزی آن در سانفرانسیسکو واقع شده، منصوب کرده است. کل دارایی‌های این بانک تا 13 آوریل 2023 نزدیک به 229.1 میلیارد دلار بوده است، در حالی که کل سپرده‌های آن بالغ بر 103.9 میلیارد دلار بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: سپرده‌ها توسط شرکت بیمه سپرده فدرال با محدودیت‌های قابل اجرا بیمه می‌شوند.

هفته گذشته، پس از اعلام خبر خروج بیش از 100 میلیارد دلار از سپرده های فرست ریپابلیک در سه ماهه اول سال جاری میلادی، فروش گسترده سهام این بانک را در پی داشت که این امر نیز باعث شد 75 درصد از ارزش سهام آن از بین برود.

این وام دهنده مستقر در سانفرانسیسکو از زمانی که بخش بانکی ایالات متحده تحت تأثیر یک بحران بزرگ قرار گرفت، برای ادامه حیات خود با مشکل مواجه بوده است.

توقیف و برنامه فروش بانک فرست ریپابلیک، آن را به سومین وام دهنده ایالات متحده تبدیل می کند که پس از سقوط بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنچر در ماه مارس ورشکسته می‌شود. بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنچر توسط سازمان‌های نظارتی به دنبال هجوم گسترده مردم برای خارج کردن سرمایه خود از آن‌ها تعطیل شدند.

در ماه مارس، موسسات مالی پیشرو ایالات متحده با تزریق 30 میلیارد دلار برای بانک فرست ریپابلیک موافقت کردند. ارزش سهام این بانک امسال 97 درصد کاهش یافت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آمریکا سازمان های نظارتی فرست ریپابلیک ایالات متحده میلیارد دلار سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا